به نوشته كارگزاران، افشار معاون سياسي وزارت كشور درباره اعمال نظارت قانوني اين وزارتخانه بر عملكرد احزاب گفت: اين نظارت به‌معناي دولتي‌شدن احزاب نيست. زيرا دولت در كميسيون پنج نفري ماده 10 احزاب فقط يك نماينده دارد و دو نماينده مردم از مجلس شوراي اسلامي و دو نفر هم از دستگاه قضايي حضور دارند... احزاب و گروه‌هاي سياسي، انجمن‌هاي صنفي، تخصصي و اقليت‌هاي ديني كه داراي پروانه فعاليت از كميسيون ماده 10 احزاب هستند و تاكنون گزارش مالي سالانه و تغييرات در هيات رهبري، مرامنامه و اساسنامه و عملكرد خود را براساس ماده 15 و 18 قانون احزاب و آيين‌نامه آن به كميسيون ماده 10 گزارش نكرده‌اند، تا پايان همين هفته مهلت دارند گزارش‌هاي خود را به دبيرخانه كميسيون واقع در وزارت كشور ارائه نمايند... متاسفانه در گذشته به بخش نظارتي قانون احزاب بي‌توجهي شده است، سال گذشته چون در آستانه انتخابات قرار داشتيم بنا شد اين موضوع به بعد از انتخابات موكول شود تا بر انتخابات تاثير سوئي نگذارد. 

منبع ما:امروز