خبرنامه امیرکبیر: سرانجام شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران، علی نیکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت را که به اتهام اخلال در نظم عمومی بازداشت شده بود مجرم شناخت و به ۵ ماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم نمود. جالب آنکه حکم فوق به دلیل عدم سوء پیشینه مانند بسیاری از پروندهای دیگر تعلیق نمی شود و به جزای نقدی بدل می شود! اما بازداشت در زمان انقضای حکم جلب و تداوم آن به اصرار وزارت اطلاعات و عدم ارائه گزارش به پازپرس از روند بازجویی ها و اسناد دیگر که تمامی آنها در پرونده نیکونسبتی موجود است، حکایت از دلایل دیگری در مورد بازداشت و محاکمه وی و علی عزیزی دیگر عضو دفتر تحکیم وحدت دارد. همچنین گفتنی است دادگاه علی عزیزی، نائب دبیر دفتر تحکیم وحدت نیز که بدلیل اشکال در روند دادرسی به تعویق افتاده است، بزودی برگزار می شود.
گویا اعتراضات دانشجویی به دکتر احمدی نژاد فرجامی جز حبس و شلاق در پی ندارد. این روزها به نظر می رسد نهاد آزاد دانشگاه که نقد و بررسی هر تفکر و اندیشه ای را بر عهده دارد، تاوان سنگینی را در اعتراض به سیاستهای دولت نهم می پردازد و گویی بر این خط باطل، پایانی متصور نیست.
آغاز اعتراضات دانشجویان پلی تکنیکی به احمدی نژاد که به مناسبت حضور وی در روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر روی داد، در نهایت با جعل نشریات دانشجویی و صدور احکام سنگین و ناعادلانه برای سه تن از آنها پایان غمباری داشت.
سال گذشته نیز پس از بازگشت احمدی نژاد از دانشگاه کلمبیا، اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در پی تصمیم رئیس دولت نهم مبنی بر حضور در دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی، با انتشار نامه سرگشاده ای خواستار حضور در جلسه و سوال از وی شده بودند اما نه تنها چنین اتفاقی روی نداد، بلکه مراسم به تعویق افتاد تا به اصطلاح امنیت برگزاری چنین مراسمی تامین شود. اما این مراسم نیز همچون حضور سال گذشته احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر بار دیگر مورد اعتراض گسترده دانشجویان قرار گرفت.
این بار نیز تراژدی حضور رئیس دولت نهم در حالی با پایان غمباری همراه بود که چند روز پیش از این مراسم، احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا، ایران را یکی از آزادترین کشورهای جهان نامیده بود. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، به فاصله کوتاهی از اعتراضات دانشجویی به احمدی نژاد و تداوم اعتراضات دانشجویی دانشگاههای مختلف به صدور حکم حبس سه دانشجوی بی گناه پلی تکنیکی، علی عزیزی و علی نیکونسبتی دو تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با اتهام اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی، هر کدام به ترتیب دو ماه و یکماه بازداشت و روانه بند ۲۰۹ زندان اوین (متعلق به وزارت اطلاعات) شدند. همچنین تعدادی از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت با اسامی صداقتی، سپهرمند، رفعتی و … نیز بازداشت می شوند.
نکته مهم آن است که بر اساس مستندات پرونده نیکونسبتی، وزارت اطلاعات برای جلوگیری از اعتراضات دانشجویی در مراسم احمدی نژاد درخواست صدور حکم بازداشت علی عزیزی و علی نیکونسبتی و چند تن از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت را می نماید که در نهایت حکم بازداشت آنها نیز توسط دادستانی تنها به علت طرح سوال و درخواست حضور در جلسه صادر می شود. همچنین تمام این افراد درنگارش نامه سرگشاده دفتر تحکیم وحدت به احمدی نژاد و یا اعتراض به عدم پذیرش نماینده دفتر تحکیم وحدت از سوی احمدی نژاد در دانشگاه تهران نقش داشته اند و در واقع درخواست دستگیری بهانه ای برای تلافی آن ماجرا بوده است که متن بازجویی ها نیز کاملا این مساله را نمایان می سازد.
شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران علی نیکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت را به دلیل شرکت در تجمع ۳۰ مهر دانشگاه امیرکبیر و اخلال در نظم عمومی مجرم شناخت و به ۵ ماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم نمود که براساس بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و فقدان سابقه کیفری متهم حکم فوق به پرداخت ۵۰۰هزارتومان جریمه نقدی بدل از ۵ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق تبدیل گشت. جالب آنکه حکم فوق به دلیل عدم سوء پیشینه مانند بسیاری از پروندهای دیگرتعلیق نمی شود و به جزای نقدی بدل می شود!! همچنین با توجه به اینکه نیکونسبتی دارای سه پرونده مفتوح دیگر در حال رسیدگی است، راه برای صدور احکام تعزیری بعدی به دلیل داشتن سابقه کیفری باز می نماید.
اما اسناد موجود در پرونده نیکونسبتی حکایت از دلایل دیگری در مورد بازداشت و محاکمه وی دارد و دخالت شدید نهادهای امنیتی در سرکوب دانشجویان، تخلفات فراوان در هنگام دستگیری و بازجویی و همچنین اغراض سیاسی را نمایان می سازد که برخی از آنها به شرح زیر است:
۱) صدورحکم بازداشت عزیزی، نیکونسبتی و اعضا شورای عمومی دفترتحکیم به دلیل نوشتن نامه انتقادی وطرح سوال از احمدی نژاد
۲) صدور حکم مجدد بازداشت به دلیل اعتراض به حکم سه دانشجوی امیرکبیر
۳) بازداشت در زمانی که تاریخ حکم جلب منقضی شده است
۴) ادامه بازداشت موقت به مدت ۳۱ روز به اصرار وزارت اطلاعات جهت پیگیری اغراض خود در حالی که در روز سوم قرار وثیقه صادر شده بوده است!
۵) عدم ارائه گزارش وزارت اطلاعات به پازپرس از روند بازجویی ها، علیرغم درخواست چندین باره بازپرس
۶) انحرافات فراوان در بازجویی وطرح سوالات بی ربط که ارتباطی به موضوع اتهامی ندارد و اعمال انواع فشارهای روحی و روانی
۷) سوالات فراوان درباره ارتباط با مراجع تقلید، روشنفکران، اصلاح طلبان و …
۸ ) پرونده سازی برای اصلاح طلبان و حتی حجت الاسلام کروبی با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس هشتم
بقیه موارد از متن دفاعیه نیکونسبتی در روز دادگاه ارائه می شود که توسط وی در دادگاه خوانده شد و در پرونده نیز ثبت است.
به نام خدا
ریاست محترم شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران
با سلام واحترام در خصوص پرونده کلاسه ۸۶/۱۰۵۹/۴۳۶
ضمن تکذیب و رد اتهامات مطرح شده به استحضار می رساند:
براساس اسناد موجود در پرونده به علت شرکت درتجمع۳۰ مهردر داخل دانشگاه امیرکبیرو به اتهام نادرست اخلال در نظم عمومی در تاریخ ۱۷ آبان بازداشت شدم تجمعی که به دلیل صدور حکم ناعادلانه برای سه دانشجوی بی گناه امیرکبیر برگزار شده بود و مدتی بعد در شعبه ۱۰۴۳دادگاه عمومی تهران ناعادلانه بودن حکم صادره مشخص شد.این در حالی است که تجمع فوق در زمان تعطیلی کلاسها و از سوی تشکلی قانونی برگزار شده است و علاوه بر من بسیاری از افراد دیگر نیز در آن صحبت کرده اند.
نخستین سوال در این مورد آن است که چرا به فرض محال وقوع تخلف این موضوع در کمیته انظباطی بررسی نشده است؟ ازسوی دیگر فارغ از اتهام وارده جای این سوال باقی است که چرا اینجانب به دادسرا احضار نشده ام وبدون ابلاغ احضاریه حکم جلبم صادر شده است؟آیا بازداشت به دلیل شرکت در تجمعی در درون دانشگاه آنهم ۱۷ روز پس از آن مطابق قانون حفظ حقوق شهروندی است ؟ در زمان بازداشت ماموران برخوردهای ناشایستی داشتند که خانواده من مراتب شکایت خود از این برخوردها را به رئیس کل دادگستری استان تهران و کمیسیون حقوق بشر اسلامی ارائه نموده اند.همچنین مدت اعتبار حکم جلبم، که در پرونده نیز موجود است، در زمان ورود ماموران به خانه و دستگیریم منقضی شده و عملا ماموران بدون مجوز بازداشت من را دستگیر نموده اند. از سوی دیگر من در حالی ۳۰ روز در بازداشت موقت ماندم که از روز دوم بنا به دستور قاضی کشیک ح قرار وثیقه برای اینجانب صادر شد ولی به من گفته شد چند روز مراحل این کار طول می کشد و باید به برخی سوالات پاسخ دهم و پس از آن می توانم با خانه تماس بگیرم و بخواهم با تامین وثیقه من را آزاد نمایند که هیچگاه این اتفاق نیفتاد.در طی مراحل بازجویی نیز برخوردهای نامناسبی با من صورت گرفت و فشارهای سنگین روحی و روانی را تحمل نمودم.
و اما نکات دیگری نیز در پرونده من موجود است که به خوبی مشخص می نماید چرا برخلاف درخواست بازپرس که خواهان دریافت گزارش از وزارت اطلاعات بوده است و اسناد آن در پرونده موجود است، وزارت اطلاعات از دادن گزارش به بازپرس در مورد بازجویهای من خودداری می کرده است ؟! من باید به این سوالات پاسخ می دادم که چرا تخلفات برخی مسئولین در برخورد با دانشجویان وسایر فعالین مدنی و نقض حقوق بشر را اعلام می نمایم و به آنها اعتراض می کنم؟ چرا با مراجع عظام تقلید، روشنفکران، اساتید دانشگاه، فعالین سیاسی و مدنی و اصلاح طلبان من جمله آقای کروبی گفتگو کرده ام و خبر آن در خبرگزاریها و مطبوعات منتشر شده است. این سوالات گاه بارها تکرار می شد. بسیاری از این سوالات هیچ ربطی به موضوع اتهامی نداشت و بازجوها اغراض خاص سیاسی را از طرح آن دنبال می نمودند سوالاتی که درحدود ۱۰ جلسه بازجویی مطرح شد و بخش کثیری از آن از پرونده حذف شده است و تنها سوال مربوط به ارتباط با اصلاح طلبان در پرونده موجود است که حتی این سوال نیز ربطی به موضوع اتهامی ندارد. این نحوه برخورد این سوالات را پیش می آورد که این مسائل چه ربطی به موضوع مورد اتهام دارد؟ و اگر ارتباط داشته است چرا در پرونده موجود نمی باشد؟ همچنین آیا بنده مجرم هستم که تخلفات برخی مسئولین را اعلام نمایم یا آنها که این تخلفات را انجام می دهند؟ مگر گفتگو با روشنفکران و اساتید دانشگاه ،فعالین سیاسی و مدنی جرم است؟مراجع تقلید، اصلاح طلبان دارای چه سوء پیشنه ای هستند ودرکجا محکوم شده اند که گفتگو با آنها و انتشار خبر آن بارها مورد سوال قرار می گیرد؟ از سوی دیگرچرا بازجوها خواهان تک نویسهای مختلف در مورد افراد گوناگون هستند که هیچ ربطی به موضوع اتهامی ندارد ؟!!
متاسفانه این شیوه ناصحیح بازجویی برای بار اول نیست که انجام می گیرد در دستگیری بار نخست من در تابسان ۱۳۸۶ نیز تقریبا روندی مشابه طی شد و چندی پیش نیز قاضی دادگاه عمومی در خصوص پرونده سه دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر در حکم صادر به صراحت اذعان می دارد «حتی یکی از نامه ها، که طبق گزارش اداره اطلاعات به عنوان مدرک تشکیلاتی ذکر شده، حکایت از روند غیرصحیح بازجویی…دارد» وبسیاری از فعالین سیاسی و مدنی نیز تجربه این روند ناصحیح بازجویی را داشته اند و درباره خودم باید بگویم عملا بازداشت موقت به وسیله ای برای ارعاب، پرونده سازی و پیگیری اغراض سیاسی بدل شده است و برای من جای این سوال باقی است که چه زمانی جلوی این نحوه بازجویی گرفته می شود و با متخلفین برخورد می شود؟
لذا با توجه به موارد فوق اینجانب ضمن تقاضای تبرئه خود خواهان جبران خسارتهای وارده به من به دلیل این بازداشت هستم. ازسوی دیگر خواهان آن هستم که متن کلیه بازجویی های من منتشر شود زیرا سوالات مطرح شده به خوبی تلاش برای جلوگیری از اعتراضم به تخلفات برخی مسئولین و نقض حقوق بشر واغراض سیاسی دستگیری غیرقانونی من، تداوم بازداشتم با وجود صدور قرار وثیقه و عدم ارائه گزارش به دادستانی در مورد بازجویی ها را آشکار می نماید و یادآور می شوم در مراحل بازجویی سوالات و مطالبی در مورد افراد مختلف از اصلاح طلبانی مانند آقای کروبی-رئیس سابق مجلس- تا افرادی از قبیل آقای علی افشاری و خانم فاطمه حقیقت جو، گروههای سیاسی، فعالین مدنی و دانشجویی و دفترتحکیم وحدت مطرح شده است و درضمن آن با استفاده از تهدید و تطمیع وعده آزادی مرا می دادند در حالی که بازداشت من غیرقانونی بود و قراروثیقه ام صادر شده بود. هرچند بازجویان به مقصد خود نرسیدند اما انتشار متن بازجویی های من بسیاری ازاین مسائل را روشن خواهد نمود و امیدوارم از تکرار مجدد آن جلوگیری نماید.
درنهایت علی نیکونسبتی در حالی به دلیل شرکت در تجمع در دانشگاه امیرکبیر و حمایت از سه دانشجوی بی گناه امیرکبیر با شکایت مدعی العموم و به جرم اخلال در نظم عمومی محکوم شد که حامیان دولت در اردیبهشت ۱۳۸۶ از سراسر کشور با امکانات دولتی به دانشگاه امیرکبیرمی آمدند ودر اژاء فریاد محاکمه دانشجویان بی گناه امیزکبیر پذیرایی نیز می شدند و مدعی العموم هیچگاه از آنها شکایت ننمود.
