منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: «در طول یکسال اخیر که فضای کشور به سمت انتخاباتی شدن پیش رفته متاسفانه عملکرد صدا و سیما به گونه‌ای بوده که در پی بزرگنمایی اختلاف دیدگاه‌ها در میان اصلاح‌طلبان برآمده است».

وی اظهار عقیده کرد: «درباره دیدگاه‌های انتقادی اصلاح‌طلبان هیچ انعکاسی در اخبار صدا و سیما مشاهده نمی‌شود و تنها دیدگاه جریانی که نزدیک به جریان حاکم است انعکاس پیدا می‌کند».

منصوری معتقد است: «اخبار انعکاسی به هیچ وجه این ادعا که رسانه ملی بی‌طرفانه عمل می‌کند، به اثبات نمی‌رساند و رفتار صدا و سیما به گونه‌ای بوده که با سخنان ضرغامی کاملا تناقض دارد».

وی در پایان با اشاره به عملکرد صدا و سیما در خصوص انعکاس عملکرد مجلس ششم و دولت اصلاحات، خاطرنشان کرد: «در زمان دولت اصلاحات هم انتظار این بود صدا و سیما عملکرد اصلاح‌طلبان در مجلس و نیز عملکرد دولت را به افکار عمومی منتقل کند اما در این حوزه جفاهای بیاد ماندنی در خصوص اصلاح‌طلبان داشت

مدیرمسوول روزنامه جمهوریت در نامه یی به رئیس قوه قضائیه نسبت به لغو امتیاز روزنامه اش توسط هیات نظارت بر مطبوعات انتقاد کرد.

جواد خرمی مقدم با اشاره به اینکه پیش از این در نامه یی به هیات نظارت نسبت به لغو امتیاز روزنامه جمهوریت اعتراض کرده است، گفت که هیات نظارت در پاسخ به این اعتراض، به لغو امتیاز روزنامه براساس ماده ۱۶ قانون مطبوعات تاکید کرد.

گفتنی است ماده ۱۶ قانون مطبوعات شامل نشریاتی می شود که برای مدت مشخص منتشر نمی شوند. مدیرمسوول روزنامه جمهوریت گفت که در نامه اش به رئیس قوه قضائیه با اشاره به تاکید آیت الله شاهرودی بر رعایت حقوق افراد، توضیح داده است که اراده مدیرمسوول، انتشار روزنامه بوده ولی با دستور یکی از مقامات قضایی روزنامه را منتشر نکرده است، بنابراین نباید شامل ماده ۱۶ شود.

خرمی مقدم با اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه در عملکرد خود نشان داده است که توجه خاصی به حفظ حقوق افراد دارد، ابراز امیدواری کرد که ایشان دستور لازم را در این زمینه صادر کند و ترتیبی فراهم شود که طبق قانون از لغو امتیاز روزنامه جلوگیری شود.

انتشار روزنامه جمهوریت سه سال پیش، پس از انتشار دوازده شماره متوقف شد، همزمان با آن روزنامه وقایع اتفاقیه نیز توقیف شد.

گروه سیاسی

روزنامه اعتماد

صدیق امجدی، یکی از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه در سنندج، روز شنبه در دادگاه اجرای  احکام در سنندج بازداشت شد و حکم ۱۰ ضربه شلاق علیه او به اجرا در آمد.

صدیق امجدی همراه با ۱۲ کارگر و فعال کارگری دیگر، در روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در شهر سنندج بازداشت و پس از چند روز آزاد شدند. این فعالان کارگری چندی بعد در دادگاه به اتهام بر هم زدن نظم عمومی و شرکت در تجمع غیر قانونی محاکمه شدند. این مراسم توسط اتحادیه سراسری کارگران بیکار و اخراجی ایران برگزار شده بود که ده ها نفر در آن شرکت کرده بودند.

در آن هنگام، این تشکل کارگری اعلام کرد که مقام های دولتی با درخواست مجوز برای برگزاری مراسم روز اول ماه مه مخالفت نکرده بودند.

پس از محاکمه، دو تن از بازداشت شدگان به دو و نیم سال زندان، و سایرین به ۹۱ روز زندان و تحمل ۱۰ ضربه شلاق محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۱۰ ضربه شلاق تغییر کرد.

جعفر عظیم زاده، سخنگو و عضو هیات مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران، به رادیو فردا گفت: «حکم دادگاه تجدیدنظر آقای امجدی روز پنجشنبه، ۲۵ بهمن، به شکلی غیر رسمی ابلاغ شد. همین موضوع باعث شد که وی روز شنبه، ۲۷ بهمن، به شعبه دوم اجرای احکام دادگاه سنندج مراجعه کند.»

به گفته آقای عظیم زاده، صدیق امجدی در همان شعبه بازداشت شد و همسرش را وادار کردند که جریمه نقدی را به حساب بریزد و همزمان، او را شلاق زدند.

بر اساس این گزارش، سایر محکومان به شلاق و جریمه نقدی با مراجعه به وکلای مدافع خود متوجه شدند که حکم شلاق برای آنها نیز اجرا خواهد شد.

این نخستین بار است که حکم شلاق برای یک کارگر که در مراسم روز جهانی کارگر شرکت کرده بود، به اجرا در آمده است.

سخنگو و عضو هیات مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران در مورد تاثیر این موضوع چنین اظهار عقیده کرد: « این مسئله می تواند پیامدهای خطرناکی را برای طبقه کارگر ایران به همراه داشته باشد. همان گونه که در زمینه دستمزدها، ۳۰ سال است که موفق شده اند دستمزدهای پایین تر از خط فقر را به کارگران تحمیل کنند و همانطور که همین دستمزدها هم به طور مرتب پرداخت نمی شوند، فکر می کنم این حکم، پایه ای برای آن خواهد شد که کارگر را مانند دوران بردگی شلاق بزنند. امروزه، سرمایه داری در ایران، این شلاق زدن را  با یک حکم رسمی دارد احیا می کند.»

جعفر عظیم زاده اشاره کرد: «در دنیایی که شلاق زدن ممنوع شده است، در ایران، طبقه کارگر را به روزی انداخته اند که به خاطر آنکه روز خودش را برگزار کرده است، محکوم به تحمل ضربات شلاق می شود.»

این فعال کارگر به این پرسش که آیا برگزاری روز جهانی کارگر در ایران جرم محسوب می شود که کارگران به خاطر آن محکوم به تحمل ضربات شلاق شوند، پاسخ داد: «در ایران، خیلی چیزها هم جرم است و هم جرم نیست. در قانون کار، روز جهانی کارگر تعطیل اعلام شده است. با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی متعهد شده است که مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار، آی ال او، را اجرا کند، اما به رغم تمامی این ها، نزدیک به ۳۰ سال است که اجازه برگزاری روز جهانی کارگر را به تشکل های مستقل نمی دهند.»

وی اضافه کرد:«این در حالیست که در ارتباط با خودشان و چیزهایی که به نفع شان هست، میلیاردها از بودجه مردم و مملکت هزینه می کنند، اما وقتی نوبت به کارگر می رسد، حقی برای برگزاری آن روز به کارگر داده نمی شود و تازه، زمانی که کارگر اقدام به برگزاری آن می کند، شلاقش می زنند.»

جعفر عظیم زاده همچنین به این پرسش که اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار که مراسم اول ماه مه در سنندج را برگزار کرده بود، چه اقداماتی را مد نظر قرار داده است تا از کارگران محکوم به تحمل ضربات شلاق دفاع کند، پاسخ داد:«تا آنجا که بتوانیم و با تمام قدرت در مقابل اجرای این حکم برای سایر دوستان مان ایستادگی خواهیم کرد و به همین حکمی هم که اجرا شده است، اعتراض خواهیم کرد و در صورت تداوم اجرای این حکم از جمهوری اسلامی به سازمان بین المللی کار شکایت خواهیم کرد، زیرا به این سازمان تعهد داده است که حقوق پایه ای کارگران را که در جهان به رسمیت شناخته شده است، رعایت کند.»

بهروز کارونی

رادیوفردا                                              با تشکر از خبرنامه امیرکبیر

همسر منصور اسانلو، رییس سندیکای کارگران شرکت واحد از اعلام آمادگی معاون امنیت دادستان تهران برای بررسی درخواست مرخصی درمانی همسرش خبر داد.

 پروانه اسانلو گفت: در ادامه پیگیری هایی که برای موافقت مسوولان با اعطای مرخصی درمانی به همسرم داشتم، قاضی حداد ، معاون امنیت دادستان تهران گفت حاضر است به درخواست کتبی همسرم در مورد استفاده ار مرخصی درمانی رسیدگی کند.

او افزود: این اظهارات درحالی مطرح شده است که پیشتر از مخالفت صریح این معاونت با اعطای مرخصی درمانی به آقای اسانلو صحبت شده بود.

پروانه اسانلو یاد آور شد: با وجود نظر مساعد پزشکی قانونی و موافقت ضمنی دادیاری زندان هنوز با مرخصی یک ماه و نیمه درمانی منصور اسانلو موافقت نشده است.

ابهام در موافقت با مرخص درمانی منصور اسانلو و استراحت پزشکی وی در محیط بیرون از زندان در حالی ادامه دارد که حدود دو هفته از عمل جراحی پزشکان بیمارستان لبافی نژاد بر شبکیه چشم وی و انتقال مجدد اسانلو به زندان  می گذرد.

به گفته پروانه اسانلو، پس از عمل جراحی تاکنون تنها یکبار منصور اسانلو را برای معاینات بعد از عمل از زندان به بیمارستان منتقل کرده اند.

اعمال این محدویت ها درحالی است که خبرنگار دسترنج در تماس با یکی از متخصصان چشم از او درباره مراحل پس از عمل شبکیه چشم پرسید و او گفت: با وجود خطرناک نبودن عمل شبکیه، به دلیل وجود برخی محدودیت های فیزیکی، بیمار باید در طول دوران پس از عمل تحت مراقبت پزشکی قرار گیرد.

لازم به یادآوری است که منصور اسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد به دلیل فعالیت های صنفی از اواسط تابستان گذشته تاکنون در زندان اوین به سر میبرد.

دسترنج

به گزارش خبرنگار «تابناک»، دکتر محمد علي هادي، معاون سابق وزارت خارجه که در برنامه «محرمانه» شبکه سوم سيما حضور يافته بود، با بيان برخي خاطرات ناشنيده خود از دوران انقلاب، به دفاع از دکتر يدالله سحابي و مهندس مهدي بازرگان پرداخت.

مجري اين برنامه که به بيان شفاف خاطرات انقلابيون و مبارزان دوران طاغوت مي‌پردازد، از هادي پرسيد: چرا وقتي بازرگان به نخست‌وزيري منصوب شد، بسياري او را مسأله‌دار خواندند؟
دکتر هادي در پاسخ با رد اين پرسش گفت: چه کسي اين حرف را زده؟ بازرگان يک متدين واقعي بود. زماني که خدا در دانشگاه نبود و ليبرال‌هاي لائيک و کمونيست‌ها، دانشگاه را در اختيار داشتند، او با ساخت مسجد دانشگاه تهران و ارايه کتاب‌هايش، دين را در دانشگاه احيا کرد و بار ديگر، خدا را به دانشگاه آورد. او يک انقلابي با اخلاص و تيزبين بود و حتي نماز شبش ترک نمي‌شد.

مجري برنامه «محرمانه» درباره علت انتصاب بازرگان از سوي امام پرسيد که وي در پاسخ اظهار داشت: با تبليغات منفي که عده‌اي عليه امام و نهضت ايشان به راه ‌انداخته بودند، انتخاب يک چهره تحصيل‌کرده در خارج با سوابق روشن انقلابي و ملي چون مهندس بازرگان، بهترين گزينه بود و تبليغات منفي عليه روحانيت را خنثي کرد.

امام با انتصاب بازرگان از يک سو بنا بر نظر خود، مانع درگير شدن روحانيت با امور اجرايي شدند و از سوي ديگر، اين شبهه را که روحانيت انقلاب کرد تا به قدرت برسد، خنثي نمود. با اين وصف، مي‌توان گفت در آن مقطع، هيچ کس بهتر از بازرگان نبود.

معاون اسبق وزارت خارجه در بخش ديگري از خاطرات «محرمانه» خود، به سفر خود با رهبر انقلاب به حج اشاره کرد و گفت: در اين سفر در سال 58، من به همراه آيت‌الله خامنه‌اي و همسرشان و آقاي هاشمي و همسرشان و آقايان ميناچي، يدالله سحابي و مهندس بازرگان به عنوان ميهمانان رسمي انقلاب اسلامي به حج رفتيم.
در اين سفر، آقاي دکتر سحابي چنان خشوع و حالاتي در عبادات و مواقف حج داشت که آيت‌الله خامنه‌اي تحت تأثير حالات معنوي ايشان قرار گرفتند. ايشان بسيار بزرگوار و اهل معرفت بود.


رديف عقب: آيت‌الله خامنه‌اي، شهيد فكوري
رديف جلو: حاج سيدجوادي، بازرگان، سحابي

دکتر هادي همچنين با اشاره به دور اول مجلس شوراي اسلامي که کار خود را از سال 1359 آغاز کرد، گفت: هيچ مجلسي در تاريخ جمهوري اسلامي، قدرت و تکثر و تنوع آن مجلس را نداشت و اين مجلس که تحت مديريت امام تشکيل شد، دربرگيرنده چهره‌هاي وزين و انقلابي مبارز از سليقه‌ها و گروه‌هاي گوناگون بود و چهره‌هايي چون آيت‌الله خامنه‌اي، هاشمي رفسنجاني و مهندس بازرگان در آن حضور داشتند و اين مجلس بايد الگوي ما براي هميشه باشد.

مهر: اعلام حکم دادگاه تجدیدنظر پرونده نشریات دانشجویی تا ۱۰ روز دیگر

دادگاه تجدیدنظر احکام دادگاه های عمومی و انقلاب تهران برای ۳ دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر امروز در شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر برگزار شد.

محمد علی دادخواه با بیان این مطلب افزود:

خبرنامه امیرکبیر: محمدرضا رضازاده، استاندار فارس، عصر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز حاضر شد تا به سئوالات آنان پاسخ دهد. اما جلسه سخنرانی وی با اعتراضات مکرر دانشجویان مواجه شد.

در این دیدار که...

خبرنامه امیرکبیر:مرتضی اصلاح‌چی با تودیع قرار وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

اصلاح‌چی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای تهران دفتر تحکیم وحدت، حدود یک ماه پیش به همراه چند تن دیگر، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. با تعیین وثیقه ۱۰۰ میلیونی از سوی مرجع قضایی و تودیع آن، اصلا‌ح‌چی از زندان آزاد شد.

خبر سنگسار سعیده، دختر ۱۴ ساله زاهدانی به شیوه قتل های ناموسی توسط پدرش، در حالی انتشار می یابد که هم اکنون ‏حداقل ۱۱ محکوم به سنگسار، در زندانهای ایران منتظر اجرای حکمشان هستند و خبرها حکایت از صدور حکم اعدام (به ‏جای سنگسار) برای مردی که در شهر مشهد مرتکب زنای محصنه شده است، دارد.‏

روزنامه قدس در تهران روز چهار شنبه ۲۴ بهمن، علت سنگسار شدن سعیده توسط پدرش، محمد.ش، را ارتباط وی با ‏یک پسر نامحرم نوشته است و توضیحی مبنی براین که این ارتباط آیا یک دوستی ساده بوده یا ارتباط جنسی ( که ‏مطبوعات، از آن به عنوان رابطه نامشورع یاد می کنند) چیزی عنوان نکرده است. ‏

روز شنبه ۲۰ بهمن ماه ۸۶،...

راحله عسگری زاده و نسیم خسروی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند

راحله عسگری زاده و نسیم خسروی از فعالان کمپین یک میلیون امضا امروز به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.

این دو فعال جنبش زنان ایران بعدازظهر پنجشنبه به هنگام جمع آوری امضا در پارک دانشجو دستگیر شدند.

پدر راحله عسگری زاده می گوید:

حضرت آيت الله توسلي رئيس دفتر امام خميني (ره) و عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز و مشاور امور روحانيون سيدمحمد خاتمي در دوران رياست جمهوري دولت اصلاحات و نماينده چندين دوره مجلس خبرگان رهبري صبح امروز در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اثر سكته قلبي چشم از جهان فرو بست.
مرحوم آيت الله توسلي از نزديكان سيدمحمد خاتمي بودند كه در اكثر سفرهاي ايشان چه در دوره رياست جمهوري وچه پس از آن وي را همراهي مي‌كردند.

حجت الاسلام قدرت الله علیخانی درباره علت این حادثه به خبرنگار سايت عصر ايران گفته است: آیت الله توسلی در حالی که به شدت از توهین های اخیر به بیت امام عصبانی و در حال اعتراض خود در مجمع بود دچار عارضه قلبی شد.
سايت امروز اين ضايعه تاسف بار را به بيت محترم ايشان، بيت حضرت امام(ره) و تمامي دوستداران انقلاب و امام تسليت مي‌گويد.

برخي روزنامه‌هاي جناح راست واكنش فرمانده كل سپاه به منتقدان خود را منعكس كرده‌اند. به نوشته جمهوري اسلامي، سردار جعفري گفته است: آن چه بيان شده است هرگز به منظور حمايت سياسي و جناحي نبوده و سپاه بر اساس آموزه هاي حضرت امام و مقام معظم رهبري وظيفه خود مي داند از اصولگرايي به عنوان يك تفكر و انديشه بنيادي و نه يك جناح و حزب سياسي حمايت كند... واژه اصولگرايي هرگز محدود به احزاب و جناح هاي سياسي موسوم به اصولگرايان نشده است... اين خطاي بزرگي است كه برخي درصد آنند تا دايره وفاداري و پاي بندي به اصول آرمان ها و ارزش انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را محدود و محصور نمايند... اهتمام سپاه و الزام آن به عدم دخالت در رقابت‌هاي سياسي... است.
در همين حال ايران، به نقل از حداد عادل رئيس مجلس نوشت: نظر فرمانده سپاه درباره اصولگرايان همان مقصود رهبر انقلاب است... اظهارنظر فرمانده سپاه از دو جهت مساله‌ساز شد از حيث زمان اظهار سخن و ديگر از حيث عباراتي كه استفاده شده بود، رهبر انقلاب مشخصاتي را براي اصولگرايي بيان و آن را چتر وسيعي عنوان كردند و تعريفي از انقلاب اسلامي را ذيل اصولگرايي بيان كردند كه نظر فرمانده سپاه احتمالاً اين نوع اصولگرايي بوده است.
حبيب‌الله عسگراولادي نيز گفته است: در رابطه با ورود نظاميان به سياست، مقام معظم رهبري بايد بگويند كه آنها مي‌توانند شركت كنند يا خير؛ زيرا مساله حضور نظاميان در سياست را رهبري انقلاب در زمان و شرايط خاص فرموده‌اند، اما در حال حاضر مقام معظم رهبري در اين باره بايد اظهارنظر كند
حسين شريعتمداري مدير مسوول كيهان نيز در يادداشتي، با اشاره به واكنش فعالان سياسي به سخنان فرمانده سپاه نوشت: انتقاد برخي از افراد و گروههاي دوم خردادي و مدعيان اصلاحات به اظهارات سردار جعفري بيشتر از آن كه تعجب آور باشد، مضحك و خنده دار است چرا كه بسياري از آنها نه فقط كمترين ارادتي به حضرت امام(ره) ندارند، بلكه در طول دوران حاكميت خود بر قوه اجرايي و مجلس ششم، بارها براي محو اصلي ترين مباني انديشه امام راحل(ره) خيز برداشته اند و در مقابل اهانت هاي صريح هم حزبي هاي خويش به ساحت حضرت امام(ره) و آموزه هاي شناخته شده ايشان سكوتي همراه با تائيد داشته‌اند... يك گلايه جدي هم از «موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)» و جناب آقاي انصاري در ميان است كه چرا و با كدام توجيه منطقي در مقابل برخي از اهانت هاي آشكار به ساحت مقدس حضرت امام(ره) و حتي تحريف صريح بيانات آن بزرگوار سكوت كرده است؟! مگر واكنش در برابر اينگونه پلشتي ها وظيفه قانوني آن مركز نيست؟

جایزه‌ی معتبر بنیاد اولاف پالمه به پروین اردلان اهدا شد.

پروین اردلان جایزه ۲۰۰۷ بنیاد الاف پالمه را از آن خود ساخت. این روزنامه ‌نگار و تلاشگر حقوق زنان چند روز پس از چهل و یکمین سالگرد تولدش، به دلیل کوشش‌های بی‌شائبه در راستای دستیابی زنان به حقوق شان و ارتقای سطح جنبش زنان ایران این جایزه معتبر را دریافت کرد.

الاف پالمه نخست وزیر سوسیال دمکرات سوئد که از آغاز جنگ میان عراق و ایران، برای توقف آن تلاش بسیار کرده بود، در ۳۰ ژانویه سال ۱۹۸۶  قربانی یک سوء قصد تروریستی شد. از آن پس بنیاد یادبود اولاف پالمه به پاسداشت تلاش‌های بشردوستانه‌ی وی، همه ساله یک جایزه‌ به افراد و یا سازمان‌هایی که در جهت ایجاد جامعه‌ای انسانی تر تلاش کرده باشند، اهدا کرده ‌است.

این بنیاد دلیل اهدای جایزه به اردلان را تلاشِ موفق او در تبدیل خواست برابری حقوقی زنان و مردان به یکی از وجوه اصلی مبارزه برای دموکراسی در ایران ذکر کرده است. بیانیه‌ی مطبوعاتی بنیاد الاف پالمه از اردلان به عنوان یکی از چهره‌های شاخص جنبش زنان ایران نام برده که در منطقۀ بحران‌ زدۀ خاور میانه با تلاش‌های پیگیر خود، الگوئی برای راه ‌کار‌های مبتنی بر گفتگو و دمکراسی به دست داده است. ارزش مادی این جایزه ۷۵ هزار دلار است.

تارنمای تغییر برای برابری بخشی از بیانیه بنیاد پالمه را اینچنین ذکر کرده است:

“پروین اردلان با وجود تهدید، آزار و پیگرد، با پشتکار و سماجت به مبارزه برای دستیابی به آرمان‌هایش ادامه داده است. او و سایر زنان فعال جنبش، با اتخاذ شیوه‌هایی مبتکرانه، موجب افزایش حمایت از خواست برابر ‌حقوقی شده‌اند. کمپین جاریِ یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، یکی از این نمونه‌های موفق است.”

پروین اردلان در پاسخ به این سوال که دریافت این جایزه را چگونه می بیند به شهرگان گفت: “احساس خوبی دارم. راستش را بخواهید اصلا خجالت می کشیدم دریافت آن را با دوستانم در میان بگذارم. فکر می کردم الان که بروبچه‌ها تحت پیگرد هستند و هنوز تعدادی از همکاران کمپین در زندان به سر می برند چه جای شادی است اما به هر حال دوستان از طرق دیگر مطلع شدند و تبریک گفتند. احساسی که در صدای آنها است به من می گوید باید خوشحال بود. این جایزه نه به من که به جنبش زنان ایران داده شده است. این جایزه به مریم، دلارام، محبوبه، سعیده، سارا، ناهید، جلوه و همه آن دیگرانی که برای جنبش تلاش می کنند، داده شده است. این جایزه‌ای است به دوستانم، فاطمه گفتاری، روناک صفازاده و هانا عبدی از اعضای انجمن زنان آذرمهر سنندج که چندین ماه است در بازداشت به سر می‌برند. پس باید خوشحال باشم و هستم.”

پروین اردلان در ادامه افزود: “سبب حصور من در این عرصه مادرم بود در عین حال فکر می کنم با فعالیت‌های خودم شب‌های ناآرام بسیاری برای او بوجود آورم. بارها و بارها دست و دل او را لرزاندم پس این جایزه به تمام مادرانی تعلق دارد که همچون مادر من در سایۀ بی حقوقی زنان و با دلهره‌های فعالیت‌های دخترانشان، زندگی کرده اند. مادرم از شنیدن این خبر خوشحال شد و خوشحالی او دلیل دیگری برای خوشحالی من بود.”

خانم ثریا یعقوبی، مادر پروین اردلان به شهرگان گفت: “من به دخترم، پروین و همچنین به تمام دوستان او که شب و روز خود برای این کار، برای احقاق حقوق اولیه زنان گذاشته‌اند تبریک می گویم. آنها همه دختران من هستند. من به آنها افتخار می کنم.

منبع: شهرگان

خسرو شمیرانی                               با تشکر از خبرنامه امیرکبیر

اداره کار شهرستان مرودشت، برای ۴۰ کارگر به دلیل شرکت داشتن در یک اعتصاب ۱۰ روزه، حکم اخراج صادر کرد. ۴۰ کارگر در جریان اعتصاب ماه گذشته کارگران کارخانه آزمایش از سوی کارفرما به عنوان عوامل خاطی و برای تنبیه سایر اعتصاب کنندگان اخراج شدند.

تمامی اخراج شدگان بصورت قراردادی در این کارخانه مشغول به کار بودند که پیش از اتمام اعتبار قرداد از سوی کارفرما اخراج شدند. اعضای هیت تشخیص اختلاف اداره کرا مرودشت نیز با این استدلال که کارگران مذکور به دلیل شرکت در اعتصاب خود بخود ترک کار کرده اند، به اخراج کارگران و محرومیت آنها از دریافت سنوات و مقرری بیمه بیکاری رای دادند.

گفته می شود دلیل اعتصاب کارگران، خلف وعده کارفرما آزمایش مرودشت در خصوص بازنگری طرح طبق بندی مشاغل بوده است. کارگران اخراجی در حال حاضر منتظر هستند که شاید با پادرمیانی مسوولان مربوطه بتوانند از مستمری بیمه بیکاری استفاده کنند.

پیشتر حدود ۴۰۰ کارگر آزمایش مرودشت در ابتدای پاییز امسال به نشانه اعتراض به عدم بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل و نیز ابهام در آینده شغلی خود به دست به اعتصاب زده بودند. این اعتصاب سرانجام با پادرمیانی مسوولان استانی و متعهد شدن کارفرما به برآورده کردن خواسته های کارگران پایان یافت.

کارگران بایبان اینکه طرح طبقه بندی مشاغل فعلی حداقل به ۱۶ سال پیش مربوط می شود، به نقل از کارفرمای خود می گویند که بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل هنوز در دست بررسی است. به موجب قانون کار هرکارگر در هر واحد تولیدی در طرح طبقه بندی مشاغل بر مبنی سابقه، تخصص و دانش علمی از مزایای نقدی جداگانه ای برخوردار می شود.

دسترنج                                                    با تشکر از خبرنامه امیرکبیر

دو تن از اعضای کمپین یک میلیون امضا امروز عصر در پارک دانشجو دستگیر شدند.

راحله عسگری زاده و نسیم خسروی، که در حال جمع آوری امضا برای بیانیه کمپین بودند، پس از دستگیری به کلانتری ۱۲ فروردین منتقل شدند.

این دو عضو کمپین ساعت ۵ امروز، ۲۵ بهمن ماه در حاشیه تئاتر خیابانی که حول محور حقوق زنان در جشنواره فجر اجرا می شد در حال جمع آوری امضا بودند. پیگیری خانواده ها در مورد وضعیت ایشان هنوز به نتیجه نرسیده است.

تغییر برای برابری

دادگاه انقلاب  دوتن از فعالان جنبش زنان را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده است. احضار فعالان جنبش زنان به دادگاه درحالی صورت می گیرد که در اکثر موارد دادگاه وکالتنامه وکلای آنها را خودداری کرده و جلسه رسیدگی به اتهامات آنها بدون حضور وکلا برگزار می شود.

ناهید کشاورز، مدیر مسئول مرکز فرهنگی زنان، و از فعالان کمپین جمع آوری  یک میلیون امضا برای تغییر قوانیین تبعیض امیز در جمهوری اسلامی است که پیش از این دوبار بازداشت شده ومدتی را درزندان گذرانده  است.

به گزارش وبسایت های خبری زنان، خانم  کشاورز این بار به دلیل فعالیت رسانه ای در سایت زنستان و تغییر برای برابری به دادگاه احضار شده و اتهام او اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. سایت زنستان ماه گذشته بدون ذکر دلیل به دستور وزارت ارشاد مسدود شد.

جلوه جواهری یکی دیگر از فعالان جنبش زنان است که روزسه شنبه به دادگاه احضار شده است . وی ماه گذشته با قرار وثیقه پس از حدود یکماه حبس از زندان آزاد شد.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری که وکالت پرونده های برخی از فعالان جنبش زنان از جمله جلوه جواهری را برعهده دارد، در گفت وگو با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش توضیحاتی را ارایه کرده است :

آیا شما به همراه خانم جواهری در دادگاه حاضر شدید؟

 جلوه جواهری، موکل من، با دریافت احضاریه به معاونت امتیت دادسرای انقلاب مراجعه کرد. من نیز به همراه او بودم. در معاونت امنیت دادسرای انقلاب، من به عنوان وکیل وی اعلام وکالت کردم، ولی وکالت نامه من پذیرفته نشد و من را نیز به جلسه بازپرسی راه ندادند. بنابراین خانم جواهری در جلسه دادگاه حاضر شد و به اتهام های  خود پاسخ گفت وآخرین دفاع را نیز از ایشان گرفتند. به هرحال همه اینها جای سوال و تامل دارد. برای سومین بار بود که من برای تحویل وکالت نامه به دادیاری امنیت مراجعه می کردم و دادیاری امنیت بازهم از دریافت وکالتنامه از من خودداری کرد.

به چه علت وکالت شمارا نپذیرفتند؟

تا به حال هیچ توضیحی، در خصوص نپذیرفته شدن وکالت، به من ارایه نشده است.

ولی شما اطلاع دارید که موکلتان با چه اتهاماتی مواجه است؟

اتهام خانم جواهری  اقدام علیه امنیت ملی بوده که  به طور طبیعی ایشان هم این اتهام رارد کردند و قبول نکردند.

به خاطر کدام فعالیت جلوه جواهری چنین اتهامی به وی زده اند؟

حتی نوع فعالیت ها برای آنها مشخص نبوده که از چه طریقی این اتهام وارد می شود. این اتهام، یک اتهام کاملا کلی است. در واقع برای ما تا امروز مشخص نشده که آیا بابت فعالیت های خانم جواهری در کمپین یک میلیون امضا چنین اتهامی متوجه وی  شده یا نه. من امیدوارم که این ابهامات در مرحله دادگاه برطرف بشود همچنین به این اقدامات غیر قانونی در جهت منع حضور وکیل پایان داده شود.

خانم ستوده شما وکالت تعدادی دیگر از فعالان زن را هم بر عهده دارید آیا در موارد دیگر هم از پذیرش وکالت شما خودداری شده است؟

بله .در اکثر موارد در مرحله دادسرا از اخذ وکالت نامه و حضور من در جلسات بازپرسی جلوگیری به عمل آمده است.  متاسفانه در پرونده یکی از فعالان جنبش زنان خانم بهاره هدایت (عضو کمیسیون دفتر تحکیم وحدت) در مرحله دادگاه هم توسط شعبه ششم دادگاه انقلاب در جلسه رسیدگی هم از حضور من جلوگیری به عمل آمد.

شیرین فامیلی

رادیوفردا                                                      با تشکر از خبرنامه امیرکبیر

                                                                                                            منبع ما:تابناک

اعتماد:انتشار اسامي 280 داوطلب تاييد صلاحيت شده توسط شوراي نگهبان تکاپويي در اردوگاه اصلاح طلبان ايجاد نکرد؛ چون سهم آنان از اين تعداد کانديداي تاييدي بسيار اندک است.زماني که «عباسعلي کدخدايي» سخنگوي شوراي نگهبان اعلام کرد صلاحيت 280 نفر از کانديداهاي نمايندگي مجلس هشتم که به ردصلاحيت شان اعتراض داشتند، تاييد شد، گمانه ها بر اين بود که اصلاح طلبان نيز جزء تاييد شدگان باشند، اما پس از انتشار غيررسمي اسامي، مشخص شد که سهم آنان حتي يک دهم 280 نفر هم نيست. به علاوه کماکان نام چهره هاي شاخص اصلاح طلب در ميان تاييد صلاحيت شدگان شوراي نگهبان قرار ندارد. اين دو موضوع وقتي تامل برانگيزتر مي شود که اظهارات تعدادي از اصلاح طلباني که نام آنها به عنوان «تاييد صلاحيت شده» معرفي شده است، مبني بر اينکه هنوز هيچ نامه يا پيغامي به آنها ابلاغ نشده است را در نظر گرفت. چنان که «مسعود سلطاني فر» مسوول ستاد انتخاباتي حزب اعتماد ملي اخبار برخي سايت ها و خبرگزاري ها درباره تاييد صلاحيت ها را فقط «گمانه زني» دانست و به آفتاب گفت؛ «حداقل هنوز کانديداهاي حزب ما هيچ نوع پيغام رسمي، شفاهي يا کتبي از سوي شوراي نگهبان يا فرمانداري مربوطه در تهران يا استان ها دريافت نکرده اند.»مرتضي حاجي نيز درباره تاييد صلاحيت خود، اظهار داشت؛ «من در اين زمينه تاکنون نامه يي دريافت نکرده ام، البته اعتراض کتبي خود را ارائه کرده بودم، اما تاکنون نامه يا تماسي در اين زمينه نداشتم.» همچنين عبدالله ناصري سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در اين زمينه با بيان اينکه «احتمال صحت چنين اخباري وجود دارد اما به طور رسمي تاکنون ابلاغيه يي صورت نگرفته است»، گفت؛ «برخي سايت ها و روزنامه ها اين خبر را اعلام کرده اند اما تاکنون به هيچ يک از اعضاي ستاد نامه يا ابلاغيه يي رسمي ارائه نشده است، بايد صبر کرد و ديد. منتظر نتايج هستيم تا ببينيم اخبار منتشر شده مبني بر بازگشت اصلاح طلبان تا چه حد صحت دارد و بر آن اساس مسير آينده ستاد ائتلاف اصلاح طلبان را درباره چگونگي حضور در انتخابات مجلس هشتم مشخص کنيم.»بر مبناي اين اظهارات به نظر نمي رسد شرايط اصلاح طلبان در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي چندان تغييري با قبل کرده باشد. براي ساکنان اردوگاه اصلاح طلبان در همچنان بر همان پاشنه مي چرخد و ارائه ليست انتخاباتي قوي و رقابتي تاکنون ميسر نيست. اين جريان پيش تر طي دو مرحله توسط هيات هاي اجرايي و نظارت ردصلاحيت شده بودند. پس از ثبت نام گسترده اصلاح طلبان به منظور حضور در عرصه رقابت هاي انتخاباتي مجلس هشتم، ابتدا هيات هاي اجرايي جمع بسيار زيادي از آنان را رد کرد. اين اتفاق که در تاريخ انقلاب سابقه نداشت با اعتراض هاي گسترده يي همراه شد و «سيدمحمد خاتمي»، «مهدي کروبي» و«هاشمي رفسنجاني» را بر آن داشت تا در جلسه يي فوق العاده ردصلاحيت دو هزار و 400 نفر از کانديداها را بررسي کنند. اين سه روحاني نامدار تنها چاره حل بحران ايجادي را در ملاقات با مقام هاي بلندپايه و رايزني با مسوولان اجرايي و نظارتي انتخابات ديدند، اما با اين وجود باز در مرحله دوم هيات هاي نظارت تقريباً تمام کانديداهاي اصلاح طلبان را ممهور به مهر «ردصلاحيت» يا «عدم احراز صلاحيت» کردند. آنها نه تنها تغييري در شرايط داوطلبان اعتراض کننده به وجود نياوردند، بلکه بسياري از کانديداهايي را که هيات هاي اجرايي تاييد کرده بودند، رد کردند. در اين مرحله اعتراض ها گسترده تر شد و همزمان با اصلاح طلبان برخي از اصولگرايان و حتي روحانيون نامداري همچون مکارم شيرازي، نورمفيدي، منتظري، اميني و حائري شيرازي نيز به روند طي شده در بررسي صلاحيت ها اعتراض کردند. هيات هاي اجرايي هيچ يک از کانديداهاي احزابي همچون سازمان مجاهدين انقلاب و مشارکت را تاييد نکردند و سرنوشت ساير احزاب نيز چندان متفاوت نبود. چنان که به گفته سخنگوي حزب اعتماد ملي صلاحيت 70 درصد از کانديداهاي حزب اعتماد ملي رد شد.مجموعه اتفاق هاي فوق اصلاح طلبان را در شرايط ويژه يي قرار داد و اکثر تحليلگران سياسي اين رفتار انتخاباتي دستگاه هاي برگزارکننده انتخابات را به يک تصميم از پيش تعيين شده براي حذف جريان اصلاح طلبي از معادلات قدرت تعبير کردند.در چنين شرايطي «محمدرضا عارف» معاون اول دولت خاتمي - از معدود اصلاح طلبان تاييد صلاحيت شده - در اعتراض به گستردگي ردصلاحيت ها از نامزدي نمايندگي مجلس هشتم کناره گيري کرد. ساير گروه ها نيز در نوعي بلاتکليفي براي چگونگي حضور در پاي صندوق هاي راي باقي مانده بودند. اين شرايط ادامه داشت تا اينکه سخنگوي شوراي نگهبان از تاييد صلاحيت 280 داوطلب ردصلاحيت شده خبر داد. هر چند او اعلام اسامي «فهرست جديد تاييد صلاحيت شدگان» را به چند روز آينده موکول کرد، اما خبرگزاري ها توسط منابع غيررسمي برخي از اسامي را منتشر کردند. خبرگزاري ايسنا گزارش داد که مصطفي کواکبيان، علي اشراقي، ابراهيم اصغرزاده، قدرت الله عليخاني، جواد اطاعت، سهيلا جلودارزاده و محمدعلي مقيمي از افرادي هستند که صلاحيت آنها در بررسي مجدد شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفته است.همچنين روزنامه کيهان نيز به نقل از يک منبع آگاه خبر تاييد صلاحيت کساني چون مرتضي حاجي، محمد صوفي، احمد خرم، جعفر آيين پرست، علي اصغر سيدآبادي، رضا نوروززاده، جعفرزاده، نورالدين پيرموذن و محمد عليخاني را تکذيب کرد و نوشت؛ «اين افراد تاييد صلاحيت نشده اند.»البته اين روزنامه به نقل از همين منبع آگاه نوشته است؛ «قدرت الله عليخاني، جواد اطاعت، مصطفي کواکبيان، ابراهيم اصغرزاده و علي اشراقي از معدود چهره هاي غيراصولگرا هستند که تاييد صلاحيت شده اند.»با اين حال هنوز هيچ يک از آنان نامه يا پيغامي دريافت نکرده اند. به علاوه در صورت صحت اخبار منتشرشده، باز هم اصلاح طلبان چندان تعداد پرشماري در ميان 280 کانديداي تاييدي نيستند. به همين دليل انتشار اسامي داوطلبان تاييد صلاحيت شده توسط شوراي نگهبان تکاپويي در اردوگاه اصلاح طلبان ايجاد نکرد.
منبع ما:امروز

اعتماد:محمود احمدي نژاد در حالي که روز گذشته براي اولين بار شخصاً به مجلس آمد تا خودش نمايندگان را قانع کند به کليات لايحه بودجه راي دهند، با تذکرات پياپي نمايندگاني مواجه شد که معتقد بودند دولت در اجراي قانون بودجه سال جاري تخلفاتي را مرتکب شده است.در اوج اين تذکرها، اسماعيل جبارزاده نماينده تبريز و عضو فراکسيون اقليت به صراحت در قالب يک نامه از رئيس جمهور خواست پاسخگوي مجلس باشد، چرا که به گفته جبارزاده دولت دست کم در هفت محور اساسي مصوبات مجلس را در بودجه 86 اجرايي نکرده و از زير اجراي آنها شانه خالي کرده است. جبارزاده گفت که هفت تخلف محرز در اجرايي شدن قانون بودجه 86 رخ داده، بنابراين آقاي احمدي نژاد بايد پاسخگوي اين تخلفات باشد. وي سپس فهرست اين تخلفات را در قالب نامه يي به احمدي نژاد داد تا پاسخگوي آن باشد. البته در همين اثنا برخي از نمايندگان ديگر هم معترض شدند که احمدي نژاد بار ديگر و اين بار در صحن علني مجلس توپ تمام گرفتاري هاي ملت را به زمين مجلس انداخت. ماجراي اعتراض نمايندگان پس از آن آغاز شد که احمدي نژاد طي سخناني برخي از اصلاحات کميسيون تلفيق را غيرکارشناسي خواند و به استناد عزم دولت براي يک «بودجه مترقي» از نمايندگان خواست به صد ساعت کارشناسي وي و اعضاي هيات دولت توجه کنند. اما پس از پايان سخنان احمدي نژاد در حالي که تذکرات پياپي نمايندگان براي ماندن وي در پشت تريبون مجلس ادامه داشت، جبارزاده به استناد ماده 179 قانون اساسي به رئيس مجلس يادآوري کرد که احمدي نژاد «بايد» جواب سوالات مجلس را بدهد. اما در همين حال حدادعادل به احمدي نژاد گفت که مي تواند تريبون را ترک کند.در حالي که جبارزاده به استناد ماده 179 قانون اساسي به رئيس مجلس يادآوري کرد که بايد سوالاتي را که در مورد اظهارات دولت در صحن علني وجود دارد، به احمدي نژاد تحويل دهد تا پاسخگو باشد، حدادعادل دو راه را پيش روي احمدي نژاد گذاشت؛ «آقاي رئيس جمهور جبارزاده سوال هايي را در مورد عملکرد بودجه دولت در ابتداي سخنان شما به هيات رئيسه داده که خودتان يا بعداً نماينده دولت در اين باره توضيح دهيد.» احمدي نژاد هم پس از اينکه سوال ها را تحويل گرفت خطاب به حدادعادل گفت؛ «اين سوال ها که مربوط به سال 86 (امسال) است.»در همين هنگام جبارزاده در قالب يک تذکر آيين نامه يي از حدادعادل پرسيد احمدي نژاد اظهار مي دارد هر چه مجلس تصويب کند، عمل مي کند؛ «اگر اين طور است چرا در سال جاري هفت مورد تخلف محرز در مورد عمل نکردن دولت به مصوبات بودجه وجود دارد؟» در حالي که احمدي نژاد هنوز تريبون مجلس را ترک نکرده بود، جبارزاده به استناد ماده 179 قانون اساسي خطاب به حدادعادل گفت؛ «احمدي نژاد بايد پاسخ اين تخلفات را بدهد.» حدادعادل هم پاسخ داد؛ «بايدي وجود ندارد. نماينده دولت بعداً مي تواند پاسخ بدهد.» در همين هنگام احمدي نژاد تريبون مجلس را ترک کرد و به حلقه فشرده نمايندگان پيوست که هر يک درخواستي در آستانه انتخابات از رئيس دولت نهم داشتند.در همين حال که هنوز رئيس جمهور صحن علني را ترک نکرده بود، جبارزاده به بيان برخي از مصاديق تخلفات دولت نهم در عمل کردن به مصوبات امسال بودجه پرداخت؛ «مجلس به دولت اجازه 8/3 ميليارد دلار واردات بنزين داده پس با چه مجوزي 5/6 ميليارد دلار واردات بنزين صورت گرفته است.» وي ادامه داد؛ «آقاي رئيس جمهور پاسخ دهد که چرا يارانه محصولات پتروشيمي هنوز حذف نشده است.» اما حدادعادل از ادامه يافتن طرح سوالات جبارزاده از رئيس جمهور ممانعت کرد و در مقابل هم از احمدي نژاد خواست که صحن علني را هرچه سريع تر ترک کند. در حالي که حين سخنراني احمدي نژاد تعدادي از نمايندگان مانند ابوالفضل کلهر و اکبر اعلمي به خاطر وساطت هاي نايب رئيس مجلس و مرتضي تمدن سکوت کرده و قانع شده بودند، تذکر آيين نامه يي ندهند، پس از ترک تريبون مجلس و بي پاسخ ماندن سوالات بار ديگر خواستار دادن تذکرهاي شفاهي نسبت به سخنان رئيس جمهور شدند.
اکبر اعلمي با يادآوري اينکه احمدي نژاد امسال استثنائاً برخلاف عرف معمول به مجلس آمده تا شخصاً از کليات لايحه بودجه دفاع کند، به حدادعادل معترض شد که چرا از شأنيت مجلس دفاع نکرده است.اعلمي اظهار داشت که احمدي نژاد خارج از موضوع دفاع از لايحه دولت صحبت کرد؛ «آقاي رئيس جمهور عوارض احتمالي بودجه سال آينده را از هم اکنون به دوش مجلس انداخت. مردم خوزستان را روبه روي مجلس قرار داد و مزاياي بنزين را به نام دولت و معايب آن را به نام مجلس القا کرد.» وي از حدادعادل گلايه کرد؛ «انتظار مي رفت همانطور که احمدي نژاد در مقام تضعيف مجلس عمل کرد شما هم استثنائاً در جهت دفاع از مجلس و لوايح قبلي که تصويب نشده اما گهگاه به خاطر عملکرد سوء دولت اجرا نشده صحبت و از شأن مجلس دفاع مي کرديد.» در حالي که حدادعادل سعي کرد معترضان را قانع کند که احمدي نژاد ديدگاه دولت را توضيح داده و اختلاف بين مجلس و دولت طبيعي است اما ابوالفضل کلهر نايب رئيس کميسيون تلفيق هم به حدادعادل تذکر داد که احمدي نژاد بارها از موضوع دفاع از لايحه بودجه خارج شد و مخالف گزارش کميسيون تلفيق صحبت کرد؛ «اظهارات وي به گونه يي است که بايد کليات بودجه که پيشنهاد کميسيون تلفيق است، رد شود. احمدي نژاد براي رد کليات بودجه صحبت کرد نه دفاع از آن.» اما حدادعادل تاکيد کرد که احمدي نژاد برخلاف آنچه برخي از نمايندگان تصور مي کنند، خواستار راي مثبت نمايندگان به کليات لايحه بودجه بوده است؛ دفاعي که احمدي نژاد با ادبياتي شبيه آن روزي که بودجه را تقديم نمايندگان کرد، آغاز کرد.احمدي نژاد از يک سو نمايندگان مجلس را با اين انتقاد مواجه کرد که «کوپني کردن بنزين» طرح سنگيني بوده که مجلس در طول دو سال بر دوش دولت گذاشته است. وي با انداختن توپ بنزين به زمين مجلس از نمايندگان پرسيد؛ «آيا بايد شبهات آن را ما پاسخ بدهيم؟ بالاخره در جايي مشکلاتي هم پيش آمده است.»احمدي نژاد با ادبياتي خاص با نمايندگان اتمام حجت هم کرد؛ «در مورد بودجه هم همين طور است. آيا بايد تبعات آن را هم پاسخ دهيم؟ اگر درآمدي پيش بيني شد و محقق نشد، چه کنيم؟ من امروز به عنوان امين شما مي گويم که محقق نمي شود و آخر سال متمم مي آوريم.»بخش ديگري از سخنان احمدي نژاد که با اعتراض نمايندگان مواجه شد، انتقاد وي از نمايندگان به خاطر کاهش سهم مردم خوزستان از پول نفت بود. وي با بيان اينکه مردم جنوب با وجود سختي هاي جنگ تنها از دو درصد سهم نفت بهره مند بودند، گفت؛ «اما با صلاحديد شما دوسوم آن يک جا رفت و يک سوم باقي ماند که باز هم 50 درصد از آن را به گازرساني روستاها اختصاص داديد. ما جواب آن را چه بدهيم؟ گفتيم وزارت نفت از محل درآمد داخلي مقداري براي آنها هزينه کند.»در حالي که نمايندگان معترض بودند که احمدي نژاد مردم خوزستان را مقابل آنها قرار داده و تمام تبعات منفي بنزين و سهميه بندي را به دوش مجلس انداخت. رئيس جمهور سراغي هم از تورم گرفت و گفت آنها هم از اين موضوع «رنج» مي برند و مي خواهند آن را کنترل کنند اما بخشي از اين تورم «از بيرون تحميل مي شود.»وي سپس از عزم کميسيون تلفيق براي افزايش رديف هاي بودجه انتقاد و با نمايندگان اتمام حجتي ديگر کرد که دولت نمي تواند پاسخگوي 270 دستگاه مستقلي باشد که هشت هزار ميليارد تومان از بودجه دريافت کرده اند اما پاسخگوي وزرا نيستند.احمدي نژاد که گويا اين دغدغه را داشت که نمايندگان به خاطر کاهش نظارت مجلس بر عملکرد بودجه يي دولت به موجب شفاف نبودن بودجه به آن راي ندهند، در ابتداي دفاعياتش به طور مکرر به نمايندگان اطمينان خاطر داد که «نظارت مجلس بر دولت موهبت است» و «نمايندگان چشم بيدار مجلس هستند» و اينکه «اصلاً چطور ممکن است دولت مردمي پيدا شود که بخواهد نظارت مردمي را کاهش دهد.»وي سپس با استفاده از ادبياتي مانند اينکه «اصلاً دولت کي خواسته به جاي مجلس قانونگذاري کند» از نمايندگان پرسيد؛ «برادري اين تعبير را به کار برده که در بودجه 87 مي خواهيم پولي بريزيم توي کيسه و بدهيم به دولت؛ ما از شما چنين چيزي خواستيم؟»وي دقيقاً سعي کرد از ادبياتي استفاده کند که در روزهاي اخير بارها از سوي چهره هاي اقتصادي مجلس به عنوان ضعف بودجه ياد شده و کميسيون تلفيق درصدد اصلاح آن برآمده است. چنانچه پس از اين مقدمه به سرعت سراغ اصلي ترين گلايه اش از کميسيون تلفيق رفت که چرا به بهانه افزايش نظارت مجلس بر دولت تعداد رديف هاي دستگاه ها را از 60 رديف به 270 رديف افزايش داده اند. رئيس جمهور با به کار بردن اصطلاحاتي مانند اينکه «من اين کاره هستم؛ شما هم اين کاره هستيد»، خطاب به نمايندگان گفت؛ «دستگاهي که اتصالي به دولت ندارد، چگونه دولت بايد جوابگوي عملکرد آن باشد.» به هرحال گرچه احمدي نژاد روز گذشته توانست راي مثبت مجلس را براي کليات بودجه با 168 راي موافق در برابر 47 راي مخالف و 19 راي ممتنع بگيرد اما براي نخستين بار اولين رفتنش به مجلس براي دفاع از کليات بودجه دردسرساز شد؛ دردسري که اگر رئيس مجلس به کمکش نيامده بود براي اولين بار رئيس دولت نهم را در مقام پاسخ به «سوال» نمايندگان مجلس در برابر تخلفات محرز قرار مي داد؛ صحنه يي که تاکنون دولت نهم به هر نحوي که شده از شکل گيري آن ممانعت کرده تا مبادا طرح سوال از رئيس جمهور و پاسخگويي وي به نمايندگان در کارنامه اش ثبت شود.

امروز: حضرت ايت الله العظمي يوسف صانعي از مراجع عاليقدر تقليد در پيامي خظاب به حجت الاسلام و المسلمين سيدحسن خميني از مصاحبه و اعلام مواضع ايشان در خصوص انتخابات مجلس هشتم تقدير و تشكر كردند.

متن پيام آيت الله العظمي صانعي به شرح زير مي‌باشد:

محضر مبارك جناب مستطاب حجـت الاسلام والمسلمين آقاي حاج سيد حسن خميني، نور چشم امام امت (سلام الله عليه) و سبط استاد اعظم، زاهد بزرگ حوزه علميه قم، سلطان العلماء مرحوم آيت الله العظمي سلطاني(ره)

بعد التحيه والسلام؛
بر خود لازم ديدم که به عنوان اداء حق علم و دقت، عرفان و حکمت، فقه و فقاهت و هدايت ناآگاهان جامعه و ارشاد آنان و بيان مسائل و احکام اسلام در رابطه با حکومت و سياست و حفظ نظام مقدس جمهوري اسلامي (که همه و همه آنها در مصاحبه عميقانه و حکيمانه حضرت عالي با مجله شهروند بيان شده) تشکر نموده و قدرداني خود را به عنوان يک شاگرد از شاگردان جدّ بزرگوارتان ابراز مي دارم.

به نظر اينجانب و همه آنان که پير عارف جماران را شناخته اند و با شناختي که از ملت بزرگ و انقلابي ايران دارم، بايد بگويم که همه آنان با تمام وجودشان شکر گزار خداوند توانا و حکيمي هستند که از پدري زاهد و عالمي وارسته همچون مرحوم حاج سيد احمد آقاي خميني (قدس سره) فرزندي چون شما را، حجتي براي حفظ نظام اسلامي و دست آورد بزرگ آن كه همان حاكميت مردم بر سرنوشت خويش(جمهوري اسلامي) است، قرار داده.

و چه جالب و تحسين برانگيز است که حضرت عالي همانند جدتان، سيدنا الاستاذ الامام خميني (سلام الله عليه) خطرهايي كه انقلاب و احکام نوراني سياسي اسلام، که همان فتاواي فقهي و حكومتي امام مي باشد، را تهديد مي كند به موقع اظهار داشته و دِين خود را به اسلام عزيز اداء مي نماييد، هر چند ممكن است دشمنان اسلام، انقلاب و انسانيت، حضرت عالي را از گزند آنچه كه خود مستحقش مي باشند در مقابل آنهمه مطالب عميق فروگذار ننمايند، لکن «يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ» (با خدا دادگان ستيزه مکن/ که خدا داده را خدا داده). بنده و همه کساني که اوائل نهضت را درک نموده، مي دانند که در يکي از لحظات حساس آن دوران، دشمنان اسلام و فرومايگان، شب نامه اي را که حاوي توهين و افتراء به امام امت (سلام الله عليه) بود را مخفيانه منتشر نمودند؛ اما آن قلم هاي ظالم پسند و غير آن در محاق ظلمت و تاريکي فرو رفت و امروز نورانيت حسينيه و خانه محقّر امام در جماران براي همه باقي و نورافشاني مي كند.

در خاتمه به همه كساني كه دغدغه دفاع از آرمان هاي آن پير سالك را دارند متذكر مي شوم كه دفاع از آراء و انديشه هاي حضرت امام (سلام الله عليه) مستلزم پرداخت هزينه هائي است كه توسط عده اي متحجر و بي ريشه ساماندهي مي گردد كه لازمه آن تلاش و كوشش بيشتر در راه شناساندن راه آن شخصيت بي بديل مي باشد، لكن اين حركات در ذهن ملت آگاه و بزرگوار ايران مطرود و محكوم است و البته بدخواهان بدانند كه سكوت فرزندان امام و انقلاب هم حدي دارد كه در موقع لزوم ناگفته ها و حركت هاي منافقانه دشمنان حيله گر و عوام فريب را بيان داشته تا عرق شرم بر پيشاني داعيه داران چند چهره بنشيند/ تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد/.

والسلام علي من اتبع الهدي - بلدة قم المقدسه
24/11/86 مطابق با پنجم صفرالمظفر 1429
يوسف صانعي

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر [‏FIDH‏] و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران [‏LDDHI‏] از اعدام قریب الوقوع ‏آقای بهنام زارع، محکوم به ارتکاب قتلی در سن ۱۵ سالگی، اطلاع یافته است. ما قویاً از دولتمردان جمهوری اسلامی می ‏خواهیم که هر چه سریعتر روند اجرایی این اعدام را متوقف کنند و به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر که بخشی از ‏آن به میثاق بین المللی حقوق کودک نیز مربوط می شود احترام گذارند. قابل یادآوری است که براساس این میثاق بین المللی، ‏اعدام مجرمان نوجوان ممنوع است. ‏

بهنام زارع تا ۷۲ ساعت آینده با مجازات اعدام روبروست، زیرا حکم آن به زندان عادل آباد در جنوب شرقی شیراز ابلاغ ‏گردیده است. بهنام زارع از زمان دستگیری در این زندان بسر می برد. او در سن ۱۵ سالگی مرتکب قتل [با چاقو] مردی به ‏نام مهرداد شده و از نوامبر ۲۰۰۵ زندانی است. رأی دادگاه جنایی فارس “قصاص” بوده و این حکم توسط دیوان عالی کشور ‏اجرا خواهد شد. مسؤولان جمهوری اسلامی در انتظار رسیدن او به سن قانونی ۱۸ سال بوده اند تا حکم اعدام را اجرا کنند.‏

علیرغم درخواست های فراوان از مقامات نسبت به لغو حکم اعدام بهنام زارع، خانواده وی مطلع شده اند که تنها راه برای لغو ‏آن، کسب رضایت خانواده مقتول و پرداخت دیه است. براساس قوانین جزایی ایران، تنها با پرداخت “پول خون” مقتول به ‏خانواده اش می توان از اجرای حکم جلوگیری بعمل آورد.‏

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران بار دیگر مراتب نگرانی شدید خود را نسبت ‏به اجرای گسترده حکم اعدام در ایران اعلام می دارند. ‏

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران همچنین از مقامات جمهوری اسلامی می ‏خواهند که به قوانین بین المللی حقوق بشر، به ویژه عهدنامه های بین المللی در زمینه مجازات مرگ، احترام گذارند. ‏

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، ۱۲ فوریه ۲۰۰۸‏

مترجم: علی جواهری

روزآنلاین

مهدیه گلرو نایب دبیر انجمن اسلامی منتخب دانشگاه علامه از صدور احکام سنگین کمیته انضباطی برای فعالان دانشجویی این دانشگاه در مرحله بدوی خبر داد.

گلرو با اعلام این خبر گفت: وی و تعداد دیگری از فعالان دانشجویی این دانشگاه از جمله سعید فیض الله زاده،امیر یعقوبعلی،امیر رییسیان،عسل اخوان و شیما فرزادمنش به دو ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شده اند

نایب دبیر انجمن علامه تاکید کرد: دانشجویان محکوم شده نسبت به حکم صادره اعتراض کرده اند و این در حالی است که تعداد دیگری از دانشجویان این دانشگاه نیز به کمیته انضباطی احضار شده اند اما هنوز حکم کمیته انضباطی آنها اعلام نشده است.

مهدیه گلرو با انتقاد از نحوه رفتار مسئولان دانشگاه گفت: مسئولان دانشگاه در روز انتخاب واحد مرا به کمیته انضباطی احضار کردند و در حالی که بنده و سعید فیض الله زاده دو ترم تعلیق با احتسلب سنوات را طی کرده ایم باز هم از ورود ما به دانشگاه جلوگیری کرده و می کنند. گلرو با غیر قانونی دانستن این امر گفت: تا زمانی که حکم جدید محرومیت از تحصیل ما در مرحله استیناف تایید نشود ما قانونا حق ورود به دانشگاه و ثبت نام را دارا هستیم اما مسئولین دانشگاه از ورود ما جوگیری می کنند.

گلرو همچنین گفت: سعید فیض الله زاده دانشجوی دانشگاه علامه به اتهام شرکت در تجمع دانشجویی ۸ آبان ماه در دانشکده ارتباطات علامه به دو ترم تعلیق با احتساب سنوات محکوم شده است در حالی که وی در آن تجمع حضور نداشته است.

ادوارنیوز                                       با تشکر از خبرنامه امیرکبیر