محكوميت سيدمصطفیتاجزاده در شعبه 1083 دادگاه عمومي جزائی تهران:
جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و حبس تعزيری
نوروز: شعبه 1083 دادگاه عمومي جزائي تهران سيدمصطفي تاجزاده عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي و معاون سياسي سابق وزارت كشور در دولت اصلاحات را به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي بدل از سه ماه و يك روز حبس تعزيري بعلاوه سه ماه پانزده روز انفصال از خدمات دولتي بدل از چهارماه و ده روز حبس تعزيري محكوم كرده است.
به گزارش خبرنگار نوروز اين محكومت در پي شكايت «حجت الاسلام غفوري» رئيس هيات بازشماري آراء حوزه انتخابيه تهران در مرحله سوم از سيدمصطفي تاجزاده به اتهام توهين به وي به هنگام ارائه دفاعيات تاجزاده و درج آن در كتاب راي ملت صادر شده است.
گفتني است دردادگاه سال 1379 سيدمصطفي تاجزاده در دفاعيات خود گفته بود كه حجت الاسلام غفوري در انتخابات مجلس ششم اراك 25 صندوق راي را بازشماري نموده بود اما 31 صندوق را باطل كرده بود كه نتيجه انتخابات اراك را تغيير داد همچنين وي در انتخابات تهران نيز به اتفاق آقايان مصطفوي قائم مقام كنوني وزارت خارجه و شيخ عطار معاون كنوني وزارت خارجه در مرحله سوم بازشماري آراء 350 صندوق را مورد بازشماري قرار داده بودند اما پيشنهاد ابطال 534 صندوق را ارائه كردند.
در سال 83 قاضي مرتضوي كه هنوز دادستان عمومي تهران نشده بود و در مقام قاضي شعبه 1410 بود براي رسيدگي به اين شكايت معاون اسبق سياسي وزارت كشور را احضار ميكند كه تاجزاده ضمن حضور در دادگاه كتبا و شفاها به وي اعلام ميدارد تا زمانيكه دستگاه قضايي به شكايت وي از دبيرشوراي نگهبان رسيدگي نكند از خود دفاع نخواهد كرد و قاضي مرتضوي مختار است هر حكمي مايل است در خصوص شكايت سخنگوي آقاي جنتي از وي صادر كند.
در ارديبهشت ماه سال جاري و پس از سه سال مسكوت ماندن اين پرونده شعبه 1083 دادگاه عمومي جزائي تهران براي رسيدگي به اين شكايت تشكيل جلسه ميدهد كه با حضور شاكي(حجت الاسلام غفوري) و متهم تشكيل ميگردد و تاجزاده به احترام قانون در دادگاه حاضر ميشود اما در اعتراض به آپارتايد قضايي در و عدم رسيدگي به شكايتش از احمد جنتي از خود دفاع نميكند.
در نهايت ماه گذشته حكم فوقالذكر براي سيدمصطفي تاجزاده عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي صادر شده است و وي فرصت دارد تا در موعد مقرر قانوني نسبت به اين حكم اعتراض كند اما تاجزاده اعلام كرده است كه پيش از هرچيز خواستار رسيدگي قضايي به شكايتش از احمد جنتي به اتهام ابطال غيرقانوني حدود هفتصد هزار راي شهروندان تهراني و تغيير نتيجه انتخابات به گونهاي كه عليرضا رجايي منتخب مردم تهران از راهيابي به مجلس ششم جا ماند و غلامعلي حدادعادل كه راي نياورده بود به مجلس راه يافت، ميباشد و مادامي كه به اين شكايت رسيدگي نشود در حكم صادرهاش تجديد نظر نخواهد خواست.




